تحميل محتوى الموضوع
عرض نسخة صالحة للطباعة
أرسل هذا الموضوع إلى صديق
خبيرة قانونية: الحلول القانونية ضرورة لحماية الأعمال في ظل الأزمات الدولية
أكدت المحامية د. رباب أحمد المعبي، المتخصصة في الأنظمة والمختصة في مجال الملكية الفكرية، على أهمية الاستعداد القانوني المسبق لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات الدولية أو الكوارث الاقتصادية، مشددة على أن “القانون هو خط الدفاع الأول لحماية استمرارية الأعمال وضمان الحقوق”.
وأشارت المعبي في تصريح خاص أن الأزمات الراهنة، وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل، قد تؤثر على سلاسل الإمداد، وتخلق واقعًا قانونيًا جديدًا للشركات العاملة في المنطقة، مما يتطلب مراجعة العقود التجارية، وتفعيل بنود القوة القاهرة، واللجوء إلى حلول قانونية مرنة تحافظ على مصالح المستثمرين.
“ومن أبرز الحلول القانونية وقت الأزمات: إعادة التفاوض على العقود، تفعيل أنظمة التحكيم التجاري، إعادة هيكلة الالتزامات المالية، وتسجيل علامات تجارية بديلة في حال تأثر العلامات الأجنبية.”
وأكدت أن النظام القضائي السعودي يتيح حماية نظامية من خلال نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة، ودعت المعبي المستثمرين ورواد الأعمال إلى مراجعة أنظمتهم القانونية، وبناء خطط للطوارئ تتضمن الجوانب النظامية لحماية استثماراتهم من المفاجآت، مؤكدة أن “الجاهزية القانونية ليست رفاهية، بل شرط أساسي لاستمرار الأعمال بنجاح في أوقات الازمات الدولية.
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9/
أكدت المحامية د. رباب أحمد المعبي، المتخصصة في الأنظمة والمختصة في مجال الملكية الفكرية، على أهمية الاستعداد القانوني المسبق لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات الدولية أو الكوارث الاقتصادية، مشددة على أن “القانون هو خط الدفاع الأول لحماية استمرارية الأعمال وضمان الحقوق”.
وأشارت المعبي في تصريح خاص أن الأزمات الراهنة، وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل، قد تؤثر على سلاسل الإمداد، وتخلق واقعًا قانونيًا جديدًا للشركات العاملة في المنطقة، مما يتطلب مراجعة العقود التجارية، وتفعيل بنود القوة القاهرة، واللجوء إلى حلول قانونية مرنة تحافظ على مصالح المستثمرين.
“ومن أبرز الحلول القانونية وقت الأزمات: إعادة التفاوض على العقود، تفعيل أنظمة التحكيم التجاري، إعادة هيكلة الالتزامات المالية، وتسجيل علامات تجارية بديلة في حال تأثر العلامات الأجنبية.”
وأكدت أن النظام القضائي السعودي يتيح حماية نظامية من خلال نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة، ودعت المعبي المستثمرين ورواد الأعمال إلى مراجعة أنظمتهم القانونية، وبناء خطط للطوارئ تتضمن الجوانب النظامية لحماية استثماراتهم من المفاجآت، مؤكدة أن “الجاهزية القانونية ليست رفاهية، بل شرط أساسي لاستمرار الأعمال بنجاح في أوقات الازمات الدولية.
المصدر
https://rabablawyer.sa/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9/